مقدمة

إنّ مسألة أصالة الوجود أو الماهیة لم تکن مطروحة قبل عصر مولانا صدرا  کمسألة مستقلة بحیث یعقَّد لها باب علی حدة و تعنون بعنوان خاص؛ بل کانت مبحوثة تحت الفصول المختلفة و مبثوثة ذیل البحوث المتفاوتة. و إنما یوجد فی مطاوی کتب الحکماء إشارات إلیها حتّی یقال إنّ المشّائین کانوا یمشون مذهب أصالة الوجود و الاشراقیّین طریقة أصالة الماهیة. فلمّا جاء دور الفیلسوف الشیرازی صدرالحکماء المتألهین اهتمّ بهذه المسألة اهتماماً تامّاً و أبطل الثانی و أثبت الاوّل و بذل أقصی جهوده فی تشیید أرکانه و تخریب دلائل مخالفیه. 

       امّا الطالب حینما یبدأ بدراسة الفلسفة الإسلامیّة یواجه فی بدایة الأمر هذه المسألة و یراها سهلاً ممتنعاً. یقرأ البراهین و یجدها واضحة جلیّة حتّی یسأل عن نفسه لمن یسع إنکار مثل هذا الأمر الظاهر البیّن؟ یری من جانب أنّ الشیخ الفاضل و الحکیم الکامل، شهاب الملة و الدین، قدوة المکاشفین یقول بأصالة الماهیة و فی الوقت نفسه یری من جانب آخر أنّ أفضل المحقّقین و صدرالمتألهین، معلّم البشر و العقل الحادی عشر یعتقد بأصالة الوجود. و یقول لنفسه ما هو الذی بعث مثل هذین الشیخین العظیمین الی النزاع فی مثل هذه المسألة؟

       و أیضاً یسمع عن الموقع الخطیر لأصالة الوجود فی الحکمة المتعالیة و دورها الهامّ فیها و ابتناء کثیر من مسائلها علیها. و مع ذلک کلّه لایقرأ کتاباً و لایجد رسالة تحلّل شأنها و تحرّر محلّ النزاع فیها و تبیّن التطور التاریخی لها. و ما کتبه البعض «لایسمن و لایغنی من جوع». و هذا الفقیر فی هذه الرسالة قام باستقصاء الادلّة و جمع بعض ما یعین الطالب علی حلّ العقدة و الإسفار عن الظلمة. والله ولیّ التوفیق.

بحثٌ حول معانی الالفاظ المأخوذة فی المسألة

ممّا یعین الطالب علی اکتناه الحقائق الحکمیة و الدقائق الفلسفیة، إیضاح معانی الألفاظ الأساسیة التی تستعمل فی کلّ مسألة. و هذا ـ مع دوره الهامّ فی تعلیم الفلسفة و تعلّمها ـ ما غفل عنه أعاظم الحکماء الإسلامیّین لتمحّضهم فی الفنّ و عدم التفاتهم الی حال المبتدئین و الناشئین، إلا المعلّم الثانی أبانصر الفارابی فإنّه صنّف کتاباً قیّماً فی هذا المجال یسمّی بـ «کتاب الحروف». و أهمّ ما یجده الناظر فی الکتاب هی الشروح الوافیة لمعانی المصطلح العلمیّ الفلسفیّ فی العربیة و لغات أخری غیرها، و التعریف بما عمله المترجمون عند نقلهم هذا المصطلح من الیونانیّة و السریانیّة، و تفسیر المعانی العامّیّة و صلتها بالمعانی العلمیّة، ثمّ البحث فی أصل اللغة و اکتمالها و علاقتها بالفلسفة و الملّة (27). و لکنّه مع قیمته و أهمّیّتة لایکفی و لایغنی الطالب حالیّاً. لأنّ الفلسفة الإسلامیّة لم تبق جامدة ساکنة منذ عصر الفارابی إلی یومنا هذا، بل تحوّلت و توسّعت و ظهرت فیها مدارس عدیدة من المشّاء و الإشراق و الحکمة المتعالیة و بدت فیها أفکار عالیة و أنظار راقیة و کُتبت مسفورات کثیرة و اتّسعت بتبعها دائرة المصطلحات الفلسفیّة و استحدثت ألفاظ جدیدة و تجدّدت معانی الألفاظ القدیمة، خاصّة فی النظام الفلسفیّ الذی وضع مولانا صدرا بنیانها و شیّد أرکانه. و بالجملة یجب علینا التقصّی فی هذا المجال و استدامة ما بدأه الفارابی.

      و أمّا فیما نحن فیه أیضاً مفردات یجب الکشف عن وجوه معانیها و استقصاء أقسام دلالاتها حتّی یعبّد السبیل لأقدام الطالب النبیل؛ و هی الوجود و الموجود و الماهیة و الهویّة و الحقیقة و الأصالة و الاعتباریة.

الوجود

الوجود فقد یراد به المعنی الحرفی الرابط بین القضایا و الذی یرادفه فی الفارسیة «است» و یقابله الوجود المحمولی الصالح لجعله محمولاً فی الهلیة البسیطة. و قد یراد به المعنی المصدری المتضمن للنسبة الی الفاعل و الذی یرادفه فی الفارسیة «بودن». و قد یراد به اسم المصدر الفاقد فی نفس مفهومه للنسبة الی الفاعل و الذی یرادفه فی الفارسیة «هستی» و یحمل علی الاعیان حمل المعقولات الثانیة الفلسفیة علی مصادیقها الخارجی. و قد یراد به نفس الحقیقة العینیة و الذی یحکی عنها بهذا المفهوم العام.

قال بعض المعاصرین إنّ المعنی الحرفی و المصدری و اسم المصدر خارج عن البحث، فالوجود الذی یکون محل النزاع هو المعنی الأخیر أعنی الحقیقة العینیة التی یشار بها بذاک المعقول الثانی (مصباح الیزدی،20). و اعترض علیه بعض المحققین فی خروج المعنی الأوّل و استشهد علی دخوله فی المسألة بشواهد ثلاثة:

الاول، انّ البحث عن الوجود الرابط بحث فلسفی و المنطق ضیف الفلسفة فی هذا المجال لأنها یُثبت وجود الضرورة و الإمکان ثم المنطق یعوّل علیهما فی تقسیم الموجّهات (کأصل موضوع).

الثانی، انّ صدرالمتألهین و الحکیم السبزواری جعلا الوجود الرابط أسّاً لإحدی أدلّة أصالة الوجود، بتقریب أنّ الوجود لو لم یؤصّل لکان الوجود الرابط الذی قسم من أقسام الوجود أمراً إعتباریاً و حینئذ لا یتحقق الحمل فی شیء من القضایا.

والثالث، انّ المولی صدرا استشهد علی وحدة معنی الوجود بوحدة مفهوم الوجود الرابط (جوادی آملی،321-323).

الموجود

قال المعلّم الثانی فی کتاب الحروف : «الموجود لفظ مشترک یقال علی جمیع المقولات... و قد یقال علی کلّ قضیّة کان المفهوم منها هو بعینه خارج النفس کما فُهم و بالجملة علی کلّ متصوّر و متخیّل فی النفس و علی کلّ معقول خارج النفس و هو بعینه کما هو فی النفس. هذا معنی أنّه صادق فإنّ الصادق و الموجود مترادفان و قد یقال علی الشیء «إنّه موجود» و یعنی به أنّه منحاز بماهیّة مّا خارج النفس سواء تُصوّر أو لم یتصوّر... فالموجود إذن یقال علی ثلاثة معان» (115 و 116).

الماهیة 

إنّ لفظة الماهیة مصدر جعلی مأخوذ من «ماهو» و هی قد تستعمل بمعنی عام و هو «ما به الشیء هو هو» و لیس مراد المتنازعین هذا المعنی. و قد تستعمل بمعنی «ما یقال فی جواب ما هو» و هذا هو المراد. و لهذا المعنی اعتباران أولاً ثم اعتبارات ثلاثة ثانیاً. لأنّا ربما نلاحظ نفس هذا المفهوم و العنوان (أی الماهیة بالحمل الأوّلی) الذی یعرض للماهیات الخاصة فی الذهن فهو أمر اعتباری بلاشکّ حتی عند القائلین بأصالة الماهیة (راجع: سهروردی، المطارحات،361). و ربما نلاحظ مصادیق هذا المفهوم أی الماهیة بالحمل الشائع کالإنسان. ثم فی هذه الملاحظة الأخیرة لکلٍّ من الماهیات الخاصة اعتبارات ثلاثة: لابشرط، بشرط لا و بشرط الشیء. أمّا الأول فهو الماهیة من حیث هی هی لاموجودة و لامعدومة، و الثانی هو الماهیة بشرط العدم و اللاتحقق، و هما خارجان عن البحث. أما الثالث فهو الماهیة الموجودة المتحققة و هی مورد البحث و محل النزاع. و هذا معنی قول العلامة الطباطبایی بأنّ الماهیة «عندهم أصیلة إذا کانت بحیث ینتزع عنها الوجود» (17).

و لایخفی علیک أن مفهوم الماهیة و عنوانها بالنسبة إلی الماهیات الخاصة الذهنیة ماهیة بالحمل الأولی کما أن الماهیات الخاصة الذهنیة بالنسبة إلیها ماهیات بالحمل الشائع، و هذا لاینافی کون الماهیة الخاصة الخارجیة ـ أعنی الإعتبار الثالث ـ ماهیة بالحمل الشائع بالنسبة إلی الإعتبار الأول و کون هذا ماهیة بالحمل الأولی بالنسبة إلیها.

الهویّة

قال إمام المنطقیّین فی کتاب الحروف: «ثمّ فی سائر الألسنة مثل الفارسیّة و السریانیّة و السغدیّة، لفظة یستعملونها فی الدلالة علی رباط الخبر بالمخبرعنه وإذا أرادوا أن یجعلوه مرتبطاً به من غیر تصریح بزمان أصلاً نطقوا بتلک اللفظة و هی بالفارسیّة «هست» و فی الیونانیّة «استین» و فی السغدیّة «استی» و هذه کلّها غیر مشتقّة و لیست لها مصادر و تصاریف و لکن إذا أرادوا أن یعملوها مصادر اشتقّوا منها ألفاظاً أخر مکان هذه مثل «الإنسان» و «الإنسانیّة» و فی الفارسیّة «هست» و «هستی». ولیس فی العربیّة منذ أوّل وضعها لفظة تقوم مقام «هست» فی الفارسیّة و هذه یحتاج إلیها ضرورة فی العلوم النظریّة و فی صناعة المنطق. فاستعملوا «هو» فی العربیّة مکان «هست» فی الفارسیّة فی جمیع الأمکنة التی یستعمل الفرس فیها لفظة «هست» و جعلوا المصدر منه «الهویّة».»(111 و 112). فالهویّة ترادف الوجود.

الحقیقة

لفظة الحقیقة قد تستعمل مرادفة للماهیة و مقابلة للوجود. قال الشیخ فی إلهیّات الشفاء: «إنّه من البیّن أنّ لکلّ شیء حقیقة خاصة هی ماهیته و معلوم أنّ حقیقة کل شیء الخاصة به غیر الوجود الذی یرادف الإثبات». و قد تستعمل مرادفة للوجود العینی و هذا هو المراد بقولهم «حقیقة الوجود أصیلة دون مفهومه»[1] (مصباح الیزدی،21).

الأصالة و الإعتباریة

و أمّا الأصالة فهی فی اللغة مقابلة للفرعیة، ویراد بها ههنا ما یقابل الإعتبار بأحد معانیه. فلابدّ من الإشارة إلی معنی الاعتبار و المعنی الذی یقابل الأصالة هذه. فنقول للأمور الاعتباریة اصطلاحات متعدّدة:

1- المعقولات الثانیة المنطقیة التی یکون عروضها و اتصافها کلاهما فی الذهن، کالجنسیّة و النوعیّة.

2- المعقولات الثانیة الفلسفیة التی یکون عروضها فی الذهن و اتصافها فی الخارج کالوجوب و الإمکان.

3- المفاهیم الأخلاقیة أو القیمیة التی لاتحکی عن حقائق عینیّة و لاذهنیّة بل تعتبر أوصافاً للأعمال کالحسن و القبح.

4- المعانی المفروضة المعتبرة فی ظرف الإجتماع التی تبتنی علیها الحیاة الإجتماعیة کالرئاسة والمالکیة و الزوجیة.

5- ما اصطلح علیه فی هذا المبحث، و هو أن یکون تحقق الشیء بالعرض فی قبال ما یکون تحققه بالذات (نفس المصدر،23؛ طباطبایی،314).

التطوّر التاریخی للمسألة

أشرنا فیما سبق إلی أنّ مسألة أصالة الوجود أو الماهیة لم تکن مبحوثة فی کلمات القوم بصراحة و وضوح بحیث لانجد فی کتب المشّائین فصلاً اختصّ بها و لا فی مسفورات الإشراقیین باباً انفتح لها. مع ذلک یوجد فی آثار کلٍّ من الفریقین تلویحات ـ و أحیاناً تصریحات ـ إلی هذه أو تلک. و الآن نذکر بعضها بالإجمال:

الفیلسوف المؤسس ابونصرالفارابی اعتقد أنّ الکلیّ الطبیعی یتشخّص بالوجود. و قیل هذا أقدم جذور القول بأصالة الوجود (مصباح الیزدی،41 و42). قال الشیخ الرئیس فی الإشارات: «لایجوز أن تکون الصفة التی هی الوجود للشیء إنما هی بسبب الماهیّة التی لیست هی الوجود» و قال الشارح الطوسی: «الماهیة توجد بسبب الوجود» و أیضاً «ههنا أمران معقولان: أحدهما الأمر الصادر عن الأوّل و هو المسمّی بالوجود و الثانی هو الهویّة اللازمة لذلک الوجود و هو المسمّی بالماهیّة» و قال المحاکم الرازی: «فقد ظهر أنّ کلّ ما هو غیرالوجود إنما یکون موجوداً بالوجود، والوجود موجود بنفسه کما أن الزمانی متقدم و متأخر بحسب الزمان و الزمان بنفسه» (31 و32 و245). و أصرح ما نقل عن المشائین فی أصالة الوجود قول بهمنیار فی التحصیل: «الوجود حقیقته أنه فی الأعیان لاغیر، و کیف )لایکون فی الأعیان ما هذا حقیقته» (286). «والفاعل إذا أفاد وجوداً فإنما یفید حقیقته و حقیقته موجودیته، فقدبان من جمیع هذا أنّ وجود الشیء هو أنه فی الأعیان لا ما به یکون فی الأعیان» (284).

قال الشیخ الإشراقی فی التلویحات: «لایجوز أن یقال الوجود فی الأعیان زائد علی الماهیة لأنا عقلناها دونه فإنّ الوجود أیضاَ کوجود العنقاء فهمناه من حیث هو کذا و لم نعلم أنه موجود فی الأعیان فیحتاج الوجود إلی وجود آخر فیتسلسل مترتباً موجوداً إلی غیرالنهایة و عرفت استحالته» (22). و فی حکمة الإشراق (64) عقّد فصلاً تحت عنوان «حکومة فی الإعتبارات العقلیة» و استدلّ علی اعتباریة الوجود بعدّة من الدلائل.

و أمّا صدرالمتألهین أیضا کان فی شطر من عمره یقول بأصالة الماهیة و کان شدیدالذبّ عنها ـ علی حدّ تعبیره ـ ثم عدل منها و اعتقد بأصالة الوجود و قام بإقامة براهین کثیرة فی إثباتها و هدم حجج اُقیمت فی نفیها و دفع شکوک أوردت علیها حتّی عاد بطلاً فی هذه المعرکة و صارت أصالة الوجود غالباً علی مُنافسها فی رحبة الکفاح بحیث لایوجد فی من تأخّر عنه مخالفاً لها إلّا من شذّ و ندر. و أکثرهم شذوذاً من قال بأصلین و هو الشیخ أحمد الأحسائی قائد المذهب الشیخیّة الذی له شرحان علی رسالة المشاعر و الحکمةالعرشیّة أبطل فیهما ـ بزعمه الباطل ـ آراء مولانا صدرا.

استقصاء أدلّة أصالة الوجود

إنّ لمولانا صدرا مؤلفات عدیدة من کتاب و رسالة، عددها أکثر من ثلاثین و بعضها تشتمل علی مجلّدات کثیرة کالأسفار و هو فی الحقیقة موسوعة فلسفیة عظیمة جمع فیها آراء المفکّرین الیونانیّین و الإسلامیّین من العرفاء و الحکماء و المتکلّمین. و أمّا المسفور الذی بحث فیها عن الوجود و أصالته بحثاَ وافیاَ و سلک فیه منهجاً واقیاً هو رسالة المشاعر. قال فی مقدّمتها: «و لمّا کانت مسئلة الوجود رأس القواعد الحکمیّة و مبنی المسائل الإلهیّة و القطب الذی یدور علیه رحی علم التوحید و علم المعاد و حشر الأرواح و الأجساد و کثیر ممّا تفرّدنا باستنباطه و توحّدنا باستخراجه... فرأینا أن نفتتح بها الکلام فی هذه الرسالة... فنورد فیها أوّلاً مباحث الوجود و اثبات أنّه الأصل فی کلّ موجود و هو الحقیقة و ماعداها کعکس و ظلّ و شبح...» (10 و11)

      فنحن فی هذه الوجیزة نأخذ هذه الرسالة أساس البحث و التقصّی و نستکمله بالرجوع إلی سائر مسفوراته الشریفة و مؤلّفات أتباع مذهبه.

الدلیل الأوّل

إنّ حقیقة کلّ شیء هو وجوده الذی یترتب به علیه آثاره و أحکامه فالوجود إذن أحق الأشیاء بأن یکون ذاحقیقة أذ غیره یصیر به ذا حقیقة، فهو حقیقة کلّ ذی حقیقة و لایحتاج فی أن یکون ذاحقیقة إلی حقیقة اخری فهو بنفسه فی الأعیان غیره أعنی الماهیّات به فی الأعیان لابنفسها (و راجع أیضاً: الأسفار، ج1، 64). و هذا نفس الدلیل الذی أنشده حکیم الأسرار فی شرح المنظومة (71) علی النحو التالی:

کیف و بالکون عن استواء                قدخرجت قاطبة الأشیاء

الدلیل الثانی

من البیّن الواضح أنّ المراد بالخارج و الذهن فی قولنا هذا موجود فی الخارج و و ذلک موجود فی الذهن لیسا من قبیل الظروف و الأمکنة و لاالمحالّ بل المعنی بکون الشیء فی الخارج أنّ له وجوداً تترتّب علیه آثاره و أحکامه و بکونه فی الذهن أنّه بخلاف ذلک. فلو لم یکن للوجود حقیقة إلا مجرّد مفهوم التحصّل المضاف إلی الماهیة المتکثرة بدون ضمیمة الوجود الذی هو حقیقة التحصّل، لم یکن حینئذ فرق بین الخارج و الذهن و هو محال أذ الماهیة قدتکون متحصّلة ذهناً و لیست بموجودة فی الخارج. و هذا ما أشار إلیه الحکیم الحاجّ بقوله: «والفرق بین نحوی الکون یفی» (69).

الدلیل الثالث

إنّه لو کان موجودیّة الأشیاء بنفس ماهیّاتهالا بأمر آخر، لامتنع حمل بعضها علی بعض، و الحکم بشیء منها علی شیء، لأنّ مفاد الحمل و مصداقه هو الإتحاد بین مفهومین متغایرین فی الوجود، و کذا الحکم بشیء علی شیء عبارة عن اتادهما وجوداً و تغایرهما مفهوماً و ماهیة، و ما به المغایرة غیر ما به الإتحاد. و هذا هو الذی نظّمها الحکیم السبزواری هکذا:

لو لم یؤصّل وحدة ماحصلت            إذ غیره مثار کثرة أتت

و قال االشیخ محمّدحسین الإصفهانی فی تحفةالحکیم:

و هو مدار کثــرة معتبــرة                   فی الحمل بل کانت به المغایرة

الدلیل الرابع

لو لم یکن الوجود موجوداً لم یکن شیء من الأشیاء [موجوداً] و بطلان التالی یوجب بطلان المقدّم. بیان الملازمة: أنّ الماهیة اذا اعتبرت بذاتها مجردة عن الوجود فهی معدومة، و کذلک اذا اعتبر بذاتها مع قطع النظر عن الوجود و العدم فهی بذلک الإعتبار لاموجودة و لامعدومة، فإنّ ثبوت شیء لشیء أو انضمامه إلیه أو اعتباره معه، متفرع علی ثبوت المثبت له أو مستلزم لوجوده. فإذا لم یکن الوجود فی ذاته موجوداً و لا الماهیة فی ذاتها موجودة فکیف یتحقق هناک موجود فلایکون الماهیة موجودة (راجع أیضاً: المسائل القدسیّة، 195).

قوله «أو انضمامه إلیه» مبنیّ علی طریقة المشائین و هی القول بالترکیب الإنضمامی بین الوجود و الماهیة. و قوله «أو اعتباره معه» مبنیّ علی طریقة الإشراقیّین الذین قالوا مالم یعتبر الوجود مع الماهیة لاتصیر مبدأ للآثار. و قوله «أو مستلزم لوجوده» إشارة إلی مذهب المحقق الدوانی فی تبدیل الفرعیة بالإستلزام. فإنّه یرید التنبیه علی أنّ جمیع التقادیر یستدعی تحقق الوجود.

الدلیل الخامس

لو لم یکن للوجود صورة فی الأعیان لم یتحقّق فی الأنواع جزئی حقیقی هو شخص من نوع. و ذلک لأنّ نفس الماهیة لاتأبی عن الشرکة بین کثیرین و عن عروض الکلیة لها بحسب الذهن و إن تخصّصت بألف تخصیص من ضمّ مفهومات کثیرة کلیة إلیه. فإذن لابدّ و أن یکون للشخص زیادة علی الطبیعة المشترکة یکون تلک الزیادة أمراً متشخّصاً لذاته. ولانعنی بالوجود الا ذلک الأمر فلو لم یکن متحققاً فی أفراد النوع لم یکن شیء منها متحققا فی الخارج. هذا خلف.

الدلیل السادس

إنّ اتصاف الماهیة بالوجود و عروضه لها لیس اتصافاً خارجیاً و عروضاً حلولیاً بل اتصاف عقلیّ و عروض تحلیلیّ. فلو لم یکن للوجود صورة فی الأعیان لم یکن عروضه للماهیة هذا النحو بل کان کسائر الإنتزاعیات التی تلحق الماهیة بعد ثبوتها.

الدلیل السابع

وجود العرض بعینه حلوله فی موضوعه و لاشکّ أنّ حلول العرض فی موضوعه أمر خارجی زائد علی ماهیته فلو لم یکن الوجود أمراً حقیقیّاً لکان وجود السواد نفس سوادیّته لا حلوله فی الجسم.

الدلیل الثامن

إنّ مراتب الشدید و الضعیف فیما یقبل الأشدّ و الأضعف أنواع متخالفة غیرمتناهیة لأن الإشتداد حرکة و الحرکة متصلة و کلّ متصل یمکن أن یفرض فیه حدود غیرمتناهیة. فلو کان الوجود اعتباریاً و الماهیة أصیلة، تحقق أنواع بلانهایة محصورة بین حاصرین. التالی باطل فالمقدم مثله. قال الحکیم السبزواری:

کون المراتب فی الإشتداد                أنواعاً استنار للمراد

الدلیل التاسع

فی الإشراق الخامس من الشاهد الأوّل من المشهد الأوّل من الشواهد الربوبیّة أقام المولی صدرا برهاناً اعتبرها سیّدنا الأستاذ (دام ظلّه) کدلیل مستقلّ علی أصالة الوجود، و قال بعض المدرّسین خلال دروسه أنّه یدلّ علی الترکیب الإتّحادی بین الوجود و الماهیة. وإن کنت محاکماً لقضیت بصدق رأی أستاذی العلّامة. و لکنّی أعتقد أنّ هذا الدلیل ـ و إن کان مستهدفاً إثباتَ أصالة الوجود ـ لایفی بالمقصود و لاینتج المطلوب، بل أقصی مدلوله إثبات قسم آخر من الملازمة إضافة إلی الأقسام المشهورة. کیفما کان، فالآن إلیک نصّه:

«إنّ بین الوجود و الماهیّة الموجودة به ملازمة عقلیّة لا صحابة بحسب الإتّفاق فقط، بل بمعنی المعهود بین الحکماء. و لابدّ أن یکون أحد المتلازمین تلازماً عقلیّاً متحقّقاً بالآخر أو هما متحقّقان جمیعاً بأمر ثالث موقع الإرتباط بینهما. والشقّ الثانی غیر صحیح، لأنّ أحدهما و هو الماهیّة غیرمجعولة و لاموجودة فی نفسها لنفسها کما أقمنا البراهین علیه فی مقامه فیبقی الشقّ الأوّل. ثمّ لایجوز أن یکون الماهیّة مقتضیة للوجود و إلا لکانت قبل الوجود موجودة، هذا محال. فالحقّ أنّ المتقدّم منهما علی الآخر هو الوجود، لکن لا بمعنی أنّه مؤثر فی الماهیّة... بل بمعنی أنّ الوجود هو الأصل فی التحقّق و الماهیّة تبع له» (8).

      أقول: إنّ التلازم علی قسمین: خارجی و تحلیلی. و التلازم الخارجی ما یکون لکلّ من المتلازمین به وجوده الخارجی الخاصّ به و بینهما رابطة توجب تلازمهما. و لمّا انحصرت هذه الرابطة فی العلّیّة و المعلولیّة فهذا التلازم لایوجد إلا بین العلّة و معلولها أو بین معلولی علّة واحدة. و التلازم التحلیلی الذی یسمّی بالملازمة العامّة ما لیس کذلک، و إنّما هناک أمر واحد ینتزع عنه مفاهیم مختلفة بینها تلازم، و لاسبب لهذا التلازم إلا کونها ذات مصداق واحد (نهایة، مع تعالیق الفیاضی، ج1، 30).

      و المصنّف إنّما عدل عن «العلّة و المعلول» إلی «المحقّق و المتحقّق» لکون الثانییَنِ أعمّ من الأوّلینِ و لشمولهما الوجود و الماهیّة حیث لیست بینهما علاقة العلّیّة و المعلولیّة. و لکن الدلیل لایستقیم بهذه التکیّسات، لأنّ المتحقّقیّة لاتخلو أن تکون إمّا أعمّ مطلقاً من المجعولیّة أو مساویة لها (و أمّا فرض أخصّیتها مطلقاً فیرتفع بأدنی التفات لأنّها تستلزم کون کلّ متحقق مجعولاً و کون بعض من المجعولات غیرمتحقق و کذا فرض أخصّیّتها من وجه لاستلزامه الثانی و اللازم بکلا شقّیه باطل بالضرورة). ثمّ إن کانت هی أعم مطلقاً فلاینتفی الشقّ الثانی ـ و هو کون الماهیة متحققة بأمر ثالث (و کذا الوجود) ـ لأنّ الأعمّ لاینتفی بانتفاء الأخصّ فأنّ المنتفی هو مجعولیّة الماهیّة لامتحققیّتها؛ و إن کانت مساویة فینتفی الشقّ الأوّل لأنّ الماهیّة لاتکون مجعول الوجود کما أنّ الوجود لایکون مجعول الماهیّة.

المصادر     

ابن سينا، حسين بن عبد الله، الاشارات والتنبيهات، با شرح نصيرالدين توسی و شرح الشرح قطب الدين رازی، نشر البلاغة، قم ۱۳۷۵ش.

جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، شرح حكمت متعاليه، تنظیم و تدوین حمید پارسانیا، مرکز نشر اسرا، قم،1382ش.

سبزواری، حاج ملّاهادی، شرح المنظومة، تعلیق حسن حسن‌زاده آملی، تقديم وتحقيق: مسعود طالبی، نشر ناب،۱۴۱۶ق.

سهروردی، شهاب الدین یحیی‌بن‌حبش، مجموعه‌ي مصنّفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدّمه هانری کربن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،1380ش.

شيرازی، صدرالدين محمد بن ابراهيم، الحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعة، دار احياء التراث العربی، ، بيروت، ۱۴۲۳ق.

ــــــ ، الشواهدالربوبیة فی المناهج السلوکیة، مع حواشی الحاج ملّاهادی سبزواری، تعلیق و تصحیح سیّد جلال‌الدین آشتیانی، مؤسسه‌ي مطبوعات دینی، قم، 1382.

ــــــ ، رسالة المشاعر، با شرح محمدجعفر بن محمدصادق لاهیجی و تصحیح و تعلیق سیّد جلال الدین آشتیانی، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1376.

ــــــ ، سه رساله فلسفی (متشابهات القرآن، المسائل القدسیّة، أجوبة المسائل)، مقدمه و تصحیح و تعلیق سیّد جلال الدین آشتیانی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378ش.

طباطبایی، سیّد محمّدحسین، نهاية الحكمة، تصحیح و تعلیق: عباس‌علي زارعي سبزواري، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1424ق.

ــــــ ، نهاية الحكمة، صحّحها و علّق علیها غلامرضا الفیّاضی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1381ش.

الفارابی، أبونصر، کتاب الحروف، حقّقه و قدّم له و علّق علیه محسن مهدی، دارالمشرق، بیروت، 1970م.

مصباح یزدی، محمّدتقی، تعلیقة علی نهایة الحکمة، مؤسسه‌ي در راه حق، قم، بی تا.